كشفت صحيفة معاريف العبرية عن كواليس جديدة تتعلق بحذف الأزهر الشريف لبيانه الذي أدان سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، في تطور أعاد تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين المؤسسة الدينية المصرية والسلطة السياسية في القاهرة.
ووفق التقرير، جاء قرار الحذف استجابة لضغوط مباشرة من الرئاسة المصرية على شيخ الأزهر أحمد الطيب، في محاولة لحماية مصالح القاهرة السياسية وعلاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، وتفادي أي خطوة قد تُغضب القوى الدولية الداعمة لإسرائيل.
الأزهر بين رسالته الدينية وحسابات السياسة
وكان البيان، الذي اختفى سريعًا بعد نشره، قد وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية وسياسة التجويع، كما ألمح إلى مسؤولية بعض الدول العربية عن استمرار المعاناة الإنسانية في القطاع المحاصر.
وهذا الموقف العلني غير المسبوق وضع المؤسسة الدينية في مواجهة مباشرة مع حساسية الموقف السياسي المصري، خاصة في ظل سعي القاهرة لتسويق نفسها كوسيط رئيسي في أي اتفاق تهدئة أو صفقة تبادل محتملة.
السلطة تتحكم في إيقاع المؤسسة الدينية
وفي تعليق صحفي، أوضح الضابط الإسرائيلي السابق والخبير في الشأن المصري، إيلي ديكل، أن ما جرى يعكس بوضوح طبيعة العلاقة بين النظام المصري والأزهر.
وأشار ديكل إلى أن الأزهر، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ألف عام ويشرف على مئات المعاهد الدينية، تلقى دعمًا واسعًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابل التزامه التام بخط الدولة السياسي، واصفًا الأزهر بأنه أصبح الناطق الرسمي باسم النسخة الرسمية من الإسلام السني في مصر.
وبحسب ديكل، فإن حذف البيان يعكس استجابة فورية لضغوط خارجية، خاصة بعد أن رأت واشنطن وتل أبيب في التصريحات الأخيرة تهديدًا لصورة القاهرة كوسيط محايد.
الموازنة بين الشعب والدبلوماسية
ومن اللافت أن مصر تحاول السير على خط رفيع بين تضامنها الشعبي والديني مع غزة، وبين مصالحها السياسية والدبلوماسية.
ويرى محللون أن أي تصعيد غير محسوب من الأزهر أو المؤسسات الرسمية قد يضعف قدرة القاهرة على لعب دور الوسيط، وهو ما يفسر سرعة التدخل لحذف البيان، رغم تأثيره الكبير على منصات التواصل الاجتماعي.
