مرتزقة الاحتلال شرق رفح.. تحركات مشبوهة والمقاومة تحذر
في وقت تشتد فيه المواجهات على مختلف جبهات قطاع غزة، حذّرت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية من تصاعد أنشطة مجموعات مشبوهة تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتتمركز في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.
وبحسب ما أفادت به منصة “الحارس” الأمنية المتخصصة، فإن وحدات أمن المقاومة ترصد عن كثب تحركات هذه العناصر التي وُصفت بـ”المرتزقة”، وسط تأكيدات على تورطها المباشر في تنفيذ مهام تخدم أهداف الاحتلال داخل الأراضي التي لا تزال تحت سيطرته.
مرتزقة الاحتلال شرق رفح
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن تلك المجموعات تؤدي أدوارًا معقدة، من بينها جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديد مواقع عناصر المقاومة، فضلًا عن عمليات تفتيش للمنازل، ونصب حواجز تفتيش في محاولة لرصد نشطاء المقاومة أو من يُشتبه بدعمهم.
وتؤكد مصادر المقاومة أن هذه التحركات ليست عفوية، بل جزء من خطة أمنية منظمة تهدف إلى فرض حالة من الرعب والتفكك المجتمعي، وتهيئة الأرضية لفرض ترتيبات تتعلق بالسيطرة الدائمة أو التهجير القسري.
تحركات مشبوهة والمقاومة تحذر
وفي ظل هذه التهديدات، جدّدت المقاومة تحذيرها للمواطنين من الوقوع في فخ التنسيق مع تلك المجموعات، التي قد تعرض أنشطتها على أنها ترتيبات للعودة أو تنسيق إنساني، بينما تهدف في حقيقتها إلى الإيقاع بالناس وكشف مواقع المقاومة.
ودعت الجهات الأمنية كل من يمتلك معلومات حول تحركات هذه المجموعات من مرتزقة الاحتلال أو أية محاولات مشبوهة للتعاون معها، إلى المبادرة بالتبليغ الفوري، مؤكدة أن القرار لا يزال ساريًا بملاحقة أي متورط في هذه الأفعال التي تمس بالأمن الوطني.
وأثنت المقاومة على مواقف العشائر والعائلات التي سارعت إلى التبرؤ من أي أفراد تورطوا في هذه الأعمال، ووصفت هذه المواقف بأنها “صمام أمان مجتمعي” يقطع الطريق أمام أي محاولة لاختراق الجبهة الداخلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل شهره العشرين دون توقف، وأدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 178 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ويواصل جيش الاحتلال محاولاته للسيطرة على مناطق جديدة، بالتوازي مع فرض حصار خانق وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، ما يفاقم من معاناة السكان ويدفع الاحتلال لاستخدام أدوات أمنية وميدانية بديلة لتثبيت نفوذه.
