
شدّدت هيئات وشخصيات نشطة في المجال الإنساني والإغاثي على رفضها القاطع للخطة الأمريكية التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة نحو الجنوب، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة أمنية تُستخدم ضد الفلسطينيين.
وجاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمتها شبكة الجاليات الأمريكية وهيئة “حشد” للدفاع عن الشعب الفلسطيني، بمشاركة نخبة من السياسيين والمفكرين من الداخل والخارج.
خطة أمريكية بديلة للأونروا تثير الجدل
وكشف المستشار الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل تحاول منذ فترة استبدال دور الأونروا عبر إنشاء مؤسسات محلية ومخاتير، لكنها لم تنجح حتى الآن.
وأوضح أن الخطة الأمريكية الأخيرة تهدف إلى إدارة عمليات الإغاثة عبر “مؤسسة غزة”، التي تعتمد على تقسيم القطاع إلى نقاط رئيسية تخضع لشروط أمنية مشددة، تشمل فحص المستفيدين وإعطائهم حصص غذائية محدودة بالسعرات الحرارية.
رفض الخطة الأمريكية لتهجير غزة
وأكد أبو حسنة أن جميع المنظمات الأممية الكبرى مثل الأونروا، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، رفضت هذه الخطة في اجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
ويأتي الرفض أساسًا من اعتقاد المجتمع الدولي بأن الخطة ترمي إلى تهجير السكان نحو منطقة رفح الصغيرة المساحة، مما سيؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة في غزة.
تحذيرات من “الفقاعات الإنسانية” وعسكرة المساعدات
وحذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، من مشروع “الفقاعات الإنسانية” الذي يديره الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع شركات أمريكية خاصة، والذي يهدف إلى إحلال نظام جديد يعتمد على معايير أمنية مشددة تمنع الكثيرين من الحصول على المساعدات، ويعرض نصف سكان غزة للجوع والخطر.
كما انتقد محدودية المساعدات المقررة، التي لا تشمل سوى السعرات الحرارية دون توفير خيام أو مستلزمات إنسانية.
الخطة الأمريكية لإدارة المساعدات
ووصف صلاح عبد العاطي، رئيس هيئة “حشد” للدفاع عن الشعب الفلسطيني، الخطة بأنها “جريمة حرب” تخالف القانون الدولي والإنساني، وتعتبر “إدارة عملية تجويع” مستمرة تستخدمها إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة كأداة إبادة جماعية.
ودعا عبد العاطي لتشكيل تحالف دولي لإجبار العالم على فتح ممرات إغاثة فورية لإنقاذ المدنيين.
وانتقدت الجامعة الأمريكية رباب عبد الهادي الخطة باعتبارها محاولة لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى ملف إنساني قائم على الشفقة فقط، ما يشوه الوعي الدولي ويطمس الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكدت أن سياسة التجويع تستخدم كأداة قمعية وإخضاع من قبل القوى العدوانية.
إلغاء دور الأونروا وتهجير السكان
وكشف الدكتور علي هويدي، رئيس المنظمة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الخطة ترتكز على إلغاء خدمات الأونروا تدريجيًا، وإحلال مؤسسات تخدم أجندات سياسية، إضافة إلى دفع سكان غزة نحو التهجير القسري عبر تضييق المساعدات ودفعهم إلى منطقة رفح، التي تحولت إلى ما يشبه “السجن الكبير”.
وتؤكد المصادر أن هناك رفضًا موحدًا على المستويات الدولية والفلسطينية لهذه الخطة التي تهدف إلى عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة تهجير وتجنيد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني في غزة.