حذر العديد من المحللين والنشطاء السياسيين من أن استمرار السلطة الفلسطينية في سياساتها الحالية، وآخرها الهجوم على مخيم جنين، يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني، وقد يؤدي إلى مواجهة داخلية شاملة تُضعف المقاومة الوطنية وتُعمق الفجوة بين الشعب وقيادته.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس يشهد فيه الفلسطينيون أزمات سياسية وأمنية متصاعدة.
السلطة الفلسطينية والمقاومة
وأكد الناشط السياسي لؤي طافش أن اعتماد السلطة الفلسطينية على سياسات أمنية تهدف إلى ضبط الأوضاع الداخلية دون النظر إلى شمولية وطنية هو السبب الرئيسي لتفاقم الأزمات.
وذكر أن هذه السياسات تسببت في فقدان الثقة بين السلطة وسكان المخيمات، خاصة في جنين، حيث يشعر السكان بأن السلطة انحازت إلى تهدئة الأوضاع لصالح الاحتلال بدلًا من حماية المصالح الوطنية.
مخيم جنين كنموذج للأزمة
ويمثل مخيم جنين نموذجًا واضحًا للأزمة المتفاقمة، حيث يرى سكان المخيم أن السلطة الفلسطينية تخلت عن دورها الوطني لصالح سياسات تهدف إلى القضاء على المقاومة.
وأشار طافش إلى أن السلاح في يد سكان المخيم ليس مجرد أداة للدفاع، بل هو تعبير عن رفضهم للهيمنة الإسرائيلية والمشروع الاستيطاني.
السلطة الفلسطينية وفقدان الشرعية
ورأى طافش أن توقيع اتفاقية أوسلو كان بداية لتفكيك مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن السياسات الأمنية التي تتبعها السلطة أسهمت في تهميش المقاومة وفقدانها الدعم الشعبي.
وأضاف أن غياب رؤية وطنية شاملة يجعل من الصعب على السلطة مواجهة التحديات الكبرى مثل الاستيطان والجرائم الإسرائيلية.
انتقادات للسياسات الأمنية
ووصف المحلل السياسي وديع أبو نصار هجوم أجهزة أمن السلطة على مخيم جنين بأنه “هدية مجانية لإسرائيل”، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تخدم المصالح الإسرائيلية بشكل مباشر من خلال القضاء على المقاومة وتوفير بيئة آمنة لتوسيع الاستيطان.
وأكد أن هذه السياسات تعكس أزمة عميقة في استراتيجية السلطة الفلسطينية.
إعادة بناء المشروع الوطني
وطالب النشطاء والخبراء بضرورة تقديم مشروع وطني شامل يعيد ترتيب الأولويات الفلسطينية.
وأكدوا على أهمية دعم المقاومة الوطنية بدلًا من مواجهتها، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية من خلال إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية مثل النقابات والجمعيات.
وأشار الباحث إبراهيم ربايعة إلى أن الأزمة الحالية تتطلب مشاركة أوسع من القوى الحية في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك العائلات والنقابات والقطاع الخاص.
ودعا إلى وضع استراتيجية وطنية توافقية تجمع بين العمل الميداني والمواقف السياسية لمواجهة التحديات المشتركة.
وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات كبيرة تتطلب تغييرات جذرية في سياساتها لاستعادة الثقة المفقودة مع الشعب الفلسطيني.
وإن إعادة بناء المشروع الوطني ودعم المقاومة هي خطوات أساسية لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
ما لم يتم اتخاذ هذه الخطوات، فإن خطر التصعيد الداخلي سيظل قائمًا، مع ما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.
