حملة تحريض لشبكة أفيخاي لتشويه القيادات الوطنية وترويج الوصاية الدولية

صعدت شبكة “أفيخاي” الإعلامية المونة من مرتزقة للاحتلال الإسرائيلي، من هجماتها ضد شخصيات فلسطينية وطنية مستقلة، في سياق حملة أوسع تستهدف ترويج الوصاية الدولية بفكرة أن الفلسطيني غير قادر على حكم نفسه.

ويؤكد مراقبون أن حملة شبكة أفيخاي هي جزء من استراتيجية إسرائيلية قديمة متجددة تسعى لتبرير مشاريع الإدارة الدولية أو الوصاية الأممية على غزة بعد الحرب، ونزع أي شرعية عن المؤسسات الوطنية أو القيادات المجتمعية القادرة على إدارة الشأن العام.

ويلاحظ أن الهجمات التي شنتها شبكة أفيخاي لم تركز على شخصيات سياسية متصارعة، بل على شخصيات وطنية مستقلة ومهنية مثل:

أمجد الشوا – رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المعروف باستقلاليته ومهنيته وخبرته الطويلة في العمل المدني.

يحيى السراج – رئيس بلدية غزة، الذي قاد البلدية في ظروف حصار وقصف وتدمير هائل وشحّ خدمات غير مسبوق.

عائد أبو رمضان – رئيس الغرفة التجارية في غزة، وهو شخصية اقتصادية وطنية بارزة، لعب دورًا محوريًا في تنظيم القطاع الخاص في ظل حصار اقتصادي خانق.

ويرى المراقبون أن اختيار هذه الشخصيات تحديدًا يعكس تصورًا إسرائيليًا يسعى لضرب القيادات التي تمثل “آليات الحكم الذاتي” للفلسطينيين؛ أي تلك التي تدير شؤونهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية.

فالاحتلال يدرك أن هذه الشخصيات تشكل العمود الفقري لأي مشروع وطني مستقل قادر على إدارة غزة دون وصاية أو تدخل خارجي.

شبكة أفيخاي ويكيبيديا

منذ بداية الحرب على غزة، روّجت دوائر إسرائيلية متطرفة لفكرة أنه لا وجود لجهة فلسطينية قادرة على إدارة القطاع، وأن العودة إلى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” أو تشكيل إدارة دولية هو الحل الوحيد لـ“ضمان الأمن”.

وتصطدم هذه الرواية بحقائق ميدانية تثبت أن الفلسطينيين – رغم 18 عامًا من الحصار ودمار غير مسبوق – نجحوا في الحفاظ على الخدمات الأساسية عبر البلديات، المنظمات الأهلية، القطاع الصحي، والقطاع الخاص.

لذلك لجأت شبكة أفيخاي إلى تشويه الرموز التي تمثل قدرة الفلسطينيين على تنظيم حياتهم رغم كل الظروف بهدف تفكيك ثقة المجتمع الفلسطيني بذاته، وتقديم صورة مفادها أن الفلسطيني عاجز عن إدارة مياه الشرب، والكهرباء، والطرقات، والبلديات، والاقتصاد، وبالتالي فهو بحاجة إلى وصاية دولية.

ويعتمد هجوم شبكة أفيخاي على عدة أدوات نفسية وإعلامية، أبرزها:

شخصنة المسؤولية: تحميل شخصيات وطنية مسؤولية آثار الحرب التي تسببت بها إسرائيل، لتوجيه الغضب الشعبي نحو مؤسسات فلسطينية بدلاً من الاحتلال.

تشويه السمعة المهنية: نشر روايات كاذبة تتهم هذه الشخصيات بالفشل أو الفساد رغم غياب أي أدلة، بهدف إرباك الجمهور وخلخلة الثقة.

مقارنة مضللة: الإيحاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على إعادة الإعمار أو تقديم الخدمات، وبالتالي فإن الإدارة الدولية ستكون “حلاً واقعيًا”.

زرع الشك وانعدام اليقين: خلق حالة من الفوضى المعلوماتية تجعل الفلسطيني يرى أن كل مؤسساته ضعيفة أو مخترقة، ما يمهد لتقبّل فكرة الوصاية الخارجية.

وتتكامل هذه الأدوات مع الجهد الإسرائيلي الأكبر الذي يسعى لنزع أي شرعية عن أي قيادة أو مؤسسة فلسطينية، سواء كانت سياسية، أهلية، أو اقتصادية باعتبار أن الهجوم على شخصيات وطنية لا يمكن فصله عن نقاشات تدور في واشنطن وتل أبيب حول “اليوم التالي لغزة”.

كما يسعى هذا الخطاب لمحاربة أي نموذج ناجح لإدارة محلية فلسطينية، لأن نجاح البلدية أو القطاع الأهلي أو القطاع الخاص يعني فشل “رواية الوصاية”.

كما أن توقيت هذه الحملة يرتبط بواقع انهيار شبه كامل للبنية التحتية في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي الممنهج، ووسط نقاش دولي حول مستقبل القطاع والفشل الإسرائيلي في تقديم بديل سياسي قابل للحياة ومخاوف تل أبيب أن تتبلور قيادة مدنية فلسطينية قوية على الأرض تشكل بديلًا شرعيًا وقادرًا، لذا تسابق الزمن لتشويه كل شخصية يمكن أن تمثل نواة لمرحلة إعادة الإعمار.