خمس سنوات على التطبيع.. الإمارات تُشرعن جرائم إسرائيل في غزة
مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، تزداد خسائر “إسرائيل” سياسيًا ودبلوماسيًا، خاصة مع الدول الإقليمية والدولية. لكن المفاجأة تبقى في إصرار الإمارات على التمسك بعلاقتها مع الاحتلال، رغم الانتقادات العالمية والاتهامات بالتواطؤ في الجرائم ضد الفلسطينيين.
خمس سنوات على اتفاق التطبيع
وكتب يوئيل جوزانسكي، رئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الأسبوع المقبل يصادف الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”.
ووصف أبوظبي بأنها أقرب صديق للاحتلال في العالم العربي، متمسكة بالتطبيع رغم المجازر، في وقت جمدت فيه دول أخرى علاقاتها.
تعاون أمني وعسكري رغم الدماء
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العلاقات الأمنية والعسكرية بين أبوظبي وتل أبيب بلغت مستويات غير مسبوقة، مع توسع صفقات السلاح والتنسيق الاستخباري، الأمر الذي منح الاحتلال دعمًا إضافيًا لمجازره المستمرة في قطاع غزة.
ورغم محاولات أبوظبي تقديم نفسها كـ”فاعل إنساني” في غزة، إلا أن الرأي العام العربي والدولي يرى في مواقفها غطاءً سياسياً للاحتلال.
فقد وصفتها منظمات حقوقية بأنها أكثر انخراطًا في غزة من منظور يخدم صورتها الإعلامية، بينما يُنظر إليها في الواقع كطرف متواطئ مع استمرار المجازر.
غضب شعبي ورفض داخلي
وأشارت استطلاعات رأي عديدة إلى تراجع صورة الإمارات بين شعوب المنطقة بسبب استمرار تحالفها مع الاحتلال. حتى داخل الإمارات، بدأت أصوات تنتقد هذا المسار، متهمة القيادة بالمغامرة بسمعة البلاد الدولية من أجل مصالح ضيقة مع “إسرائيل”.
ورغم أن أبوظبي لا تُبدي نية للتراجع عن التطبيع، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تؤدي الضغوط الشعبية والدولية إلى تجميد المشاريع التدريجي، وربما تحول العلاقات إلى “سلام بارد” مشابه لتجربة الأردن ومصر. خاصة أن استمرار الحرب في غزة يهدد الرؤية الإماراتية بأن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة.
ومع تصاعد المجازر، تجد الإمارات نفسها أمام امتحان أخلاقي وسياسي. فإما أن تختار الوقوف مع شعوب المنطقة في رفض الاحتلال، أو تستمر في شراكة تُنظر إليها كـ”خيانة للقضية الفلسطينية”.
وبحسب محللين، فإن استمرار أبوظبي في التطبيع يعني تعميق عزلتها الشعبية، حتى وإن حافظت على بعض مكاسبها الاقتصادية المؤقتة.
