أشرف دبور يهدد بفتح ملفات قديمة وجديدة بعد مذكرة توقيف بحقه
أعلن السفير السابق للسلطة الفلسطينية في لبنان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، أشرف دبور، تفاصيل تطورات شهدتها قضيته خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه كان من بين الموقعين على مذكرة قُدمت بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2025 من قبل عدد من أعضاء المجلس، للمطالبة بعقد دورة اجتماعات عادية.
وقال دبور إن الرئيس محمود عباس وافق على عقد الجلسة بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير 2026، إلا أنه فوجئ، قبل أيام من انعقادها، بنشر مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه من قبل السلطة في رام الله.
وأضاف أن مذكرة التوقيف جرى تعميمها وتوجيهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان منعه من الوصول إلى رام الله والمشاركة في الجلسة.
وأكد دبور أنه، وبهدف الحفاظ على الحقوق، سيبدأ بطرح كافة القضايا المتعلقة بما جرى معه، بهدف إطلاع أعضاء الحركة وقياداتها على تفاصيل القضايا القديمة والجديدة.
وأشار إلى أنه قرر، في ظل مرحلة الصمت المطبق، توضيح جميع الملفات التي يمتلكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، على أمل أن يصل صوته ويتم كشف الحقائق للرأي العام.
توقيف أشرف دبور
وفي مذكرة مطولة وجّهها دبور إلى أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني وأعضاء المجلس، عرض فيها مجموعة من الملاحظات المتعلقة باستهداف تعرض له خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من الموقعين على المذكرة التي طالبت بعقد الدورة الثالثة عشرة للمجلس الثوري.
وجاء في المذكرة أن المجلس الثوري يمثل، الإطار القيادي الأعلى داخل حركة فتح والمسؤول عن المحاسبة وتصويب المسار، داعيًا إلى عدم إخضاع عمله للتجاذبات أو المصالح الشخصية، والعمل وفق ما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأوضح أشرف دبور أنه يواجه منذ عدة أشهر حملة استهداف طالت تاريخه وسيرته التنظيمية، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له تجاوز حدود الخلافات الداخلية إلى محاولات للتشويه والإساءة الشخصية.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، للوقوف على مجريات التجاوزات، مؤكدًا أن ذلك حق تنظيمي أساسي يهدف إلى إنهاء حالة التوتر الداخلي وقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال الخلافات لأجندات خارجية أو داخلية.
كما أشار إلى أن غياب تطبيق النظام الداخلي للحركة ساهم، في تفاقم الإشكالات التنظيمية، وفتح المجال أمام انتشار قرارات وإجراءات تُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بدل القنوات التنظيمية المعتمدة داخل الحركة.
وانتقد أشرف دبور تصاعد حملات التشهير والاتهامات بحق شخصيات داخل الحركة، معتبرًا أن بعض هذه الاتهامات تستند إلى روايات غير دقيقة أو تقارير يتم تداولها خارج الأطر الرسمية، وهو ما يؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي.
وفي سياق المذكرة، أشار إلى المحرك والمفبرك الأساسي” لما يُتداول من ملاحظات بحقه، وهو المدعو محمد العمري، الذي قال إنه يعمل كمندوب للمخابرات الفلسطينية في لبنان.
وأضاف أن العمري يتحدث في مجالسه الخاصة عن أنه تمكن من إنهاء مهامه في لبنان وصولًا إلى إحالته إلى التقاعد، معتبرًا ذلك “إنجازًا”، مشيراً إلى أن ما يجري، يتم بالتنسيق مع جهات في مركز القرار في رام الله.
كما أرفق المذكرة بعدد من الوثائق، من بينها طلب عقد جلسة المجلس الثوري الذي كان من الموقعين عليه، إضافة إلى مذكرة أخرى قال إنها كانت مخصصة للعرض خلال الجلسة وتوزيعها على الأعضاء.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية في لبنان أوقفت السفير السابق للسلطة الفلسطينية أشرف دبور في مطار بيروت فور عودته من تركيا، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من السلطة.
ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من نشر دبور منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله اتهامات مباشرة إلى ياسر عباس، تحدث فيها عن استغلال النفوذ داخل مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية.
كما أشار دبور في منشوره إلى أن نجل الرئيس محمود عباس يستخدم نفوذه في ملاحقة خصومه وإصدار قرارات فصل كيدية، إلى جانب التأثير على مسار عدد من الملفات داخل الساحة الفلسطينية في لبنان.
