أكرم الرجوب يهاجم السلطة: شركة المحروقات الجديدة تشريع لسرقة المواطنين

هاجم المحافظ السابق اللواء في جهاز الأمن الوقائي أكرم الرجوب بشدة قرار السلطة الفلسطينية إنشاء شركة حكومية جديدة لإدارة قطاع المحروقات.

ووصف الرجوب في تغريدة هذه الخطوة بأنها “قرار لتشريع النهب وسرقة جيوب المواطنين”، في محافظات الضفة الغربية.

وقال: “لم نسمع توضيحاً من الحكومة عن أسباب أزمة المحروقات، ولكن سمعنا عن قرار إنشاء شركة حكومية لتنظيم قطاع المحروقات.”

وأضاف الرجوب متسائلاً: “السلطة إلها 32 عاماً وهي تدير وتشرف على هذا القطاع.. لشو هاي الشركة الحكومية؟”.

قبل أن يهاجم القرار بقوله: “هذا قرار لتشريع النهب، أعيدوا النظر بهذا القرار قبل فوات الأوان، وليحاججني من يرغب في ذلك”.

حديث الرجوب يتزامن مع معلومات كشفتها مصادر خاصة حول توجه السلطة لتأسيس شركة تتولى شراء المحروقات وتخزينها.

فيما يقتصر دور الهيئة العامة للبترول على الإشراف، في ظل أزمة مالية تعاني منها الهيئة نتيجة مديونية تقدر بنحو ثلاثة مليارات شيقل.

وبحسب المصادر، فإن الديون موزعة بين نحو 1.3 مليار شيقل للبنوك المحلية وأكثر من 1.5 مليار شيقل للشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات، وهو ما انعكس على كميات الوقود المتوفرة في السوق.

وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه إلى تأسيس شركة تمتلك فيها 51% من الأسهم، مقابل 49% لمستثمرين من القطاع الخاص، على أن يتولى الشريك الخاص سداد الديون واستردادها لاحقاً من أرباح الشركة.

وأبدت المصادر مخاوف من أن يؤدي هذا النموذج إلى تحميل السلطة المواطنين كلفة تسوية الديون عبر رفع أسعار المحروقات.