تحالف جديد يهاجم مقترح تقليص أعضاء المجلس التشريعي قبل الانتخابات

تتواصل ردود الفعل على المقترحات المتداولة بشأن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، وسط تحذيرات من أن تمس هذه التغييرات نزاهة العملية الديمقراطية أو تفتح الباب أمام تعيين أعضاء في المجلس التشريعي بدلًا من انتخابهم.

وفي هذا السياق، أعلن “التحالف من أجل التغيير” رفضه أي تعديل على قانون الانتخابات قبل موعد الاقتراع، مؤكدًا تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 28 نوفمبر المقبل، ورفضه فرض أي اشتراطات سياسية على المرشحين أو اللجوء إلى التعيين في تشكيل المجلس التشريعي.

قانون الانتخابات

وجاء موقف التحالف خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، عقب سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، حيث يضم شخصيات سياسية وأكاديمية وقانونية واجتماعية، ويضع ملف الانتخابات في مقدمة أولوياته.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن الحفاظ على العملية الديمقراطية يتطلب إجراء الانتخابات وفق القانون القائم، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، باعتبار ذلك خطوة تسهم في تجديد الشرعيات وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

وقال عضو التحالف ومدير مركز ثبات للبحوث والدراسات، جهاد حرب، إن التحالف يتمسك بعدم إدخال أي تعديلات على قانون الانتخابات العامة، ويدعو إلى الالتزام بموعد الانتخابات المحدد، إلى جانب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد.

ويأتي هذا الموقف في ظل حديث متداول خلال الأيام الماضية عن توجه لتعديل قانون الانتخابات، يتضمن تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، على أن يُختار 68 منهم من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق، وهو مقترح أثار نقاشًا بين القوى السياسية والكتل الانتخابية.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر في التاسع من يوليو الجاري مرسومًا رئاسيًا حدد بموجبه يوم 28 نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية، في أول استحقاق انتخابي تشريعي منذ انتخابات عام 2006.

ويقول معارضون إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، التي جاءت بعد مرسوم الرئيس محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات، تمثل محاولة لإعادة هندسة المشهد الانتخابي بما يخدم رؤية منظمة التحرير وحركة “فتح”، عبر تعديل تركيبة المجلس التشريعي وآلية تشكيله، مطالبين بالإبقاء على القانون النافذ وإجراء الانتخابات دون إدخال تعديلات عليه.