لا تزال قافلة الصمود المغاربية، التي انطلقت من تونس منتصف يونيو في محاولة رمزية وشعبية لكسر الحصار عن غزة، عالقة على مشارف مدينة سرت الليبية، بعد أن منعتها قوات شرق ليبيا من مواصلة تقدمها، في وقت تستمر فيه السلطات باحتجاز عدد من المشاركين، وسط توتر متصاعد وتعاطف شعبي واسع.
قافلة الصمود تصطدم بالجدران السياسية
وانطلقت القافلة يوم 9 يونيو/حزيران من تونس، بمشاركة نشطاء ومتطوعين من الجزائر، لتلتحق بها لاحقًا وفود من ليبيا وموريتانيا، حاملة رسالة دعم إنساني لغزة المحاصرة منذ أكثر من 17 عامًا. لكن القافلة ما لبثت أن اصطدمت بعقبة كبرى في شرق ليبيا، حيث منعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من عبور سرت، بحجّة عدم التنسيق الأمني.
وأُجبرت القافلة على التراجع إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة، حيث يخوض المشاركون اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالإفراج عن نحو 13 من أعضائها الذين جرى توقيفهم دون مبرر قانوني، بينهم تونسيون وجزائريون وسودانيون وليبيون.
مصر ومصراتة تحاصران قافلة الصمود
وأكد المتحدث باسم القافلة، مروان بن قطاية، أن “جميع المسارات أُغلقت”، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية رفضت السماح للقافلة بالمرور عبر معبر رفح، رغم استكمال كافة الإجراءات الرسمية، بما في ذلك التصاريح وجوازات السفر المختومة.
وأضاف: “التحرك أُوقف مؤقتًا لحين الإفراج عن المعتقلين، لكننا نواصل رسالتنا وتواصلنا مع الجهات المعنية”.
حصار ثلاثي ميداني وسياسي وإنساني
المشاركون في القافلة، والذين تجاوز عددهم الألف، وجدوا أنفسهم تحت “حصار عسكري فعلي” قرب سرت، شمل قطعًا للاتصالات، ومنعًا للغذاء والماء، وحرمانًا من الأدوية الأساسية.
ومن بين المعتقلين، نشطاء معروفون مثل المدون التونسي علاء بن عمارة، والجزائريان بلال ورتاني وزيدان نزار “زيزو”، الذين يواجهون ظروفًا صعبة في الاحتجاز.
مواقف متباينة في الداخل الليبي
ووصف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قافلة الصمود بأنها “تحرك شعبي مستقل”، وانتقد تعامل سلطات شرق ليبيا معها، مطالبًا بالسماح لها بالمرور أو العودة الآمنة.
وفي المقابل، عبّرت بلدية مصراتة عن دعمها الكامل للمعتصمين، وأكد عميد البلدية محمود السقوطري استعداد المجلس لتقديم ما يلزم من دعم لوجستي وإنساني خلال فترة التوقف.
ورغم أن القافلة لم تصل إلى غزة، إلا أن صوتها وصل بعيدًا. فقد ساهمت في إعادة الزخم الشعبي لقضية الحصار، وأحيت التضامن المغاربي مع الفلسطينيين.
وأكدت تنسيقية القافلة أن أي انسحاب باتجاه تونس مرهون بإنهاء ملف الموقوفين، مشددة على أن “تحرك القافلة سلمي إنساني لا يخدم أي أجندة سياسية”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن تحرك دولي قيد التبلور، تقوده قوى مدنية من جنوب شرق آسيا، تمهيدًا لانطلاق قافلة تضامن ضخمة من ماليزيا تضم نحو ألف مشارك، في خطوة جديدة تهدف إلى كسر الحصار المتواصل على القطاع المنكوب.
