في وقت يجابه فيه أهالي قطاع غزة مجاعة غير مسبوقة، وسط دمار شامل وغياب مقومات الحياة، تخرج مؤسسات إغاثية ببيانات تثير الشكوك وتفتح باب التساؤلات حول أهدافها الحقيقية، وفي مقدمتها مؤسسة غزة الإنسانية” التي تواجه مؤخرًا اتهامات بالتضليل الإعلامي والتلاعب بالأرقام.
المؤسسة أعلنت عبر حساباتها في منصة “فيسبوك” أنها وزعت 3500 طرد غذائي، وتدّعي أن الطرود احتوت على 221 ألف وجبة، أي بمعدل نحو 63 وجبة داخل كل طرد.
وهو رقم لا يستقيم مع أي منطق إغاثي أو إنساني، خاصة مع الكلفة والتحديات اللوجستية المعروفة داخل قطاع غزة.
الإعلان دفع نشطاء ومراقبين إلى وصف إعلان مؤسسة غزة الإنسانية بأنه دعاية مفبركة تهدف لتلميع الأداء، لا لتوصيل الحقيقة.
الانتقادات الموجهة إلى “غزة الإنسانية” لا تقتصر على المبالغة، بل تطال جوهر رسالتها، إذ يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أداة لتجميل صورة الحصار، وإيهام المجتمع الدولي بوجود استجابة إنسانية كافية، بينما الواقع يؤكد أن المجاعة منتشرة، والطرود لا تكاد تكفي لأيام.
ووفق مختصين في الشأن الإغاثي، فإن تضخيم البيانات يساعد في امتصاص الغضب الشعبي والدولي تجاه تقاعس الجهات المانحة وتقديم صورة إعلامية مُضللة بأن الوضع “تحت السيطرة”.
كما يفتح باب التمويل من جهات خارجية تحت دعاوى النجاح والفعالية.
ولم توضح المؤسسة محتويات كل طرد، أو تنشر صورا لآليات التوزيع الفعلية، ما يزيد من الريبة بشأن صدقية تقاريرها كما لم يُسمح لأي جهة رقابية مستقلة بمراجعة سجلات التوزيع أو مقابلة المستفيدين للتحقق من الوقائع.
مطالب متعددة انطلقت مؤخراً لمساءلة “غزة الإنسانية” ومراجعة أدائها الميداني، إذ يُعد تضليل الرأي العام في وقت المجاعة بمثابة خيانة لأبسط مبادئ العمل الإنساني، ويجب أن لا يُمر مرور الكرام.
وفي غزة لا يحتاج الناس إلى أرقام منفوخة، بل إلى خبز حقيقي، وشفافية نزيهة، لا إلى مؤسسات تُجمّل المأساة باسم الإنسانية.
