من خدمة الاحتلال إلى خسارة الدعم.. السلطة الفلسطينية في مأزق جديد
في ظل الحرب على غزة، برزت السلطة الفلسطينية كأداة لخدمة الاحتلال، حيث جندت عملاءها لمساندة قوات الاحتلال وتشويه صورة المقاومة، واطلقت أبواقها لتبرير الجرائم الإسرائيلية وتحميل المقاومة المسؤولية عن ما يجري.
ومع ذلك، بدأ الاحتلال ذاته يستهدف السلطة التي كرّست طوال عقود لخدمته وحمايته، في تحرك يكشف هشاشة موقعها السياسي.
واشنطن تعاقب عباس
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، حرمان كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس، من الحصول على تأشيرات دخول وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم، بهدف منعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وصرح مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية بأن القرار شمل ثمانين مسؤولًا آخر في السلطة الفلسطينية، ما يعكس حجم العقوبة الأمريكية وفرض قيود على حضور المسؤولين الفلسطينيين.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن “إدارة ترامب ترى من مصلحة أمنها القومي محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتها وتقويض آفاق السلام”، مشيرة إلى رفض تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين قبل انعقاد الجمعية العامة.
السلطة الفلسطينية عاجزة دوليًا
واتهمت واشنطن الفلسطينيين بشن “حرب قانونية” ضد الاحتلال عبر لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واستنكرت ما وصفته بمحاولاتهم الحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية.
ومن جانبها، أعربت رئاسة السلطة الفلسطينية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة، واعتبرت أنه “يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر”، مطالبة الإدارة الأميركية بإعادة النظر في الخطوة.
ولكن، في الواقع، تكشف هذه الخطوة هشاشة السلطة وعجزها عن فرض أي تأثير حقيقي على المجتمع الدولي.
ويشير الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية، إلى أن واشنطن ليست ملزمة بمنح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى الاجتماعات، مما يضع السلطة في موقف ضعف جديد، ويزيد من إظهار عجزها في إدارة ملفها الدولي والسياسي.
