أشرف دبور يستعد لكشف روايته.. وتحرك لمنع ظهور فيديوهاته

قال القيادي الفتحاوي عدلي صادق إن هناك تحركًا لبنانيًا على مستوى الادعاء القضائي العام، بهدف منع سفير السلطة السابق لدى لبنان، أشرف دبور، من نشر مزيد من مقاطع الفيديو التي أعلن عزمه من خلالها رواية تفاصيل مشكلته.

وأوضح صادق، في منشور له، أنه استمع إلى جزء من رواية دبور المتعلقة بمشكلته، والتي يرى دبور، بحسب صادق، أنها مع ياسر محمود عباس حصراً وليس مع أي طرف آخر.

وأشار إلى أن دبور عاد قبل نحو 60 ساعة لبدء طرح روايته بالتفصيل، معلنًا عن إطلاق حلقات فيديو “سيروي من خلالها كل شيء”، معتبرًا أن الإعلان تبعه، وربما بسببه، تحرك لبناني على مستوى الادعاء القضائي العام لمنع ظهور الفيديوهات التالية.

وقال صادق إن “اللحظة اللبنانية بالنسبة لعباس وابنه مشمشية جداً”، على خلفية مواقف ياسر محمود عباس ووالده تجاه العهد اللبناني في ملف نزع السلاح والتفاوض مع “إسرائيل”، إضافة إلى إغداق المديح على وئام جميل بين “المقاطعة” والعهد في لبنان.

اعتقال أشرف دبور

وأضاف أن دور أشرف دبور خلال نحو 14 عامًا من الخدمة في موقعه لا يمكن إنكاره، سواء سلبًا أو إيجابًا، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا وشريكًا في ما سماه “كل ألعاب ياسر عباس وغيره في لبنان”.

وتابع أن دبور كان يتمتع منذ بداية عمله، وخصوصًا منذ يومه الأول كقائم بالأعمال، بـ”تفويض خاص” ودعم مكثف من رئيس السلطة ومن المقربين منه، بخلاف ما كان عليه الحال بالنسبة إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين الذين سبقوه في لبنان.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى سفارة في أغسطس/آب 2011، وأن أشرف دبور أصبح أول من تسلم منصب السفير الفلسطيني لدى لبنان بكامل الحقوق البروتوكولية، بدءًا من يناير/كانون الثاني 2012.

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، قال صادق إن “حركة اللعب في لبنان واستهداف أملاكنا فيها، جرت في بيئة مواتية”، معتبرًا أن البيئة السياسية اللبنانية وفرت ظروفًا مناسبة لمختلف الأطراف المتورطة في هذه الملفات.

وبشأن قضية دبور، دعا صادق إلى احتواء الملف، قائلًا: “من باب النصيحة لمّوا هذا الطابق، فلا ينقصنا قصص مخزية وحكايات”.

وحذر من أن إصرار رئيس السلطة على جلب أشرف دبور سيضع الشريحة السياسية والحزبية الفتحاوية أمام اختبار، مضيفًا أنه في حال “ترك ابن محمود عباس يفتك بأشرف قاسم دبور، ابن مخيم تل الزعتر، وينتقم منه لأنه اتهمه بالفساد”، فإن ذلك سيعني تحول أعضاء الشريحة الفتحاوية إلى “خراف عاجزة حتى عن المأمأة والثواج”.

وأكد صادق أنه في حال تسليم دبور، ينبغي أن يخضع لتحقيق شفاف مع صون كرامته ورفع التهديد عنه، وأن تتاح له فرصة عرض ما لديه، في ظروف تضمن حقه في التقاضي “على مرأى ومسمع من الرأي العام”.

وحذر من فرض “أسلوب البلطجة والاستقواء” على أشرف دبور، قائلًا: “ننصحهم ألا يعربدوا، لأن وضعهم هش جداً ومرحلتهم تؤذن بالرحيل”.