الإمارات تروي مشروع التهجير الإسرائيلي لأهل غزة
في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة، أُعلن عن مشروع إماراتي لإمداد منطقة المواصي بالمياه، يُنفّذ تحت إشراف أمني إسرائيلي، ويستهدف توفير 15–20 لترًا للفرد يوميًا لما يقارب 600,000 نسمة من النازحين.
ويُسوَّق المشروع إعلاميًا على أنه استجابة عاجلة لمعاناة السكان، لكنه يخفي في الواقع أبعادًا سياسية وجيوسياسية تتجاوز أي بعد إنساني ظاهر.
ترويج مشترك ومصالح سياسية
تصدر الإمارات بيانات إعلامية تستعرض دورها كممول ومشغّل للبنية التحتية، بينما تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لنفسها وتروج على أنها “مستجيبة للمعاناة”، رغم مسؤوليتها المباشرة عن الكارثة الإنسانية في غزة.
ويشكل هذا التعاون نموذجًا متقنًا للترويج الإعلامي الذي يخفي المصالح السياسية وراء واجهة إنسانية مزيفة.
الإمارات ومشروع التهجير
ويُسوَّق المشروع كخط إنقاذ، لكنه يعكس في الواقع تعزيز مخطط التهجير الإسرائيلي للأهالي في غزة. الترويج الإعلامي الإماراتي، إلى جانب التمويل وتشغيل البنية التحتية، يسهم في رسم صورة مزيفة لما هو جزء من استراتيجية الاحتلال لإعادة توزيع السكان وفرض واقع ديموغرافي جديد.
ولم تكن المبادرة مجرد استجابة للأزمة الإنسانية، بل تمثل خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا سياسية وديمغرافية واضحة، وجاءت بعد إعلان إسرائيل عن احتلال أجزاء من غزة، لتساهم في تهيئة منطقة المواصي كمحور استقرار مؤقت ضمن إطار أوسع لإعادة تنظيم الواقع السكاني في القطاع.
موقف الإمارات منذ بداية الحرب
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، أثبتت الإمارات موقفها السياسي الداعم لإسرائيل، مستخدمة المبادرات الإنسانية كستار لتسويق مصالحها الاستراتيجية.
ويكشف مشروع المياه في المواصي مرة أخرى هشاشة الواجهة الإنسانية أمام المصالح السياسية الكبرى، ويؤكد أن الإمارات لم تكن مجرد مانح، بل شريك استراتيجي لإسرائيل في إدارة الواقع المأساوي لغزة منذ اليوم الأول للحرب.
والمشروع ليس استثناءً، بل استمرار لسياسات الإمارات التي تمكّن الاحتلال من إعادة توزيع السكان وفرض واقع ديموغرافي محدد، بينما يتم ترويجه للعالم على أنه عمل إنساني.
كما أن الاستثمارات الإماراتية والإشراف على البنية التحتية وغطاؤها الإعلامي لم تخفِ حقيقة الدور السياسي، وهو دعم الاحتلال وضمان استمراره في السيطرة على القطاع، وتحويل الموارد الحيوية مثل المياه إلى أدوات ضمن لعبة جيوسياسية تتجاوز أي بعد إنساني.
