“إسرائيل” سفينة تغرق

قبل أسابيع صوت البرلمان “الكنيست” الإسرائيلي على رفض حل الدولتين بأغلبية ساحقة، شملت ما يسمى بالمعتدلين في هذا النقاش، زعيم المعارضة “بيني غانتس” وحزبه.
وجاء في القرار: “إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض (إسرائيل) سيشكل خطرا وجوديا على دولة (إسرائيل) ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وجاءت الكلمات الرئيسية في القرار والرسالة الصهيونية الحقيقية التي يحملها القرار، هي “في قلب أرض إسرائيل”.
إن هذا القرار ليس مجرد موت لأوسلو، كما قال مسئولون فلسطينيون، إنه إعلان لحل الدولة الواحدة، دولة أقلية يهودية تسيطر على كل الأرض من النهر إلى البحر، مما يخلق دولة يهودية مرادفة لأرض إسرائيل التوراتية.
وقد كان هذا هو الهدف الصهيوني منذ البداية.
إن أنصار حل الدولتين ـ الذين يمثلون كل الحكومات الغربية والأمم المتحدة ـ لا يمكنهم أن يستمروا في تجاهل هذه الحقيقة على أرض الواقع. ذلك أن الزعيم الفلسطيني الذي يعترف ب”إسرائيل” ليس لديه من يتحدث إليه.
ولم يبذل أحد جهداً أكبر في تدمير الحجة القائلة بأن العقوبات الاقتصادية الدولية تعوق التقدم نحو الحل السياسي القائم على حل الدولتين من جانب الكنيست الإسرائيلي نفسه.
في المقابل بذل الكنيست جهداً أكبر في دفن هذه الجثة (حل الدولتين) على وجه الخصوص من جانب المستوطنين أنفسهم.
تأثير الرأي العام العالمي
هذا يقودنا إلى الشيء الأهم الذي فقدته “إسرائيل” في خضم استمرار الحرب على غزة: الرأي العام العالمي.
إن جيلاً كاملاً من الشباب الأميركي يستطيع أن يرى أن “إسرائيل” لن تسمح أبداً بقيام دولة فلسطينية، وأن القضية الوطنية الفلسطينية أصبحت قضية حقوق الإنسان رقم واحد في العالم.
يستطيع نتنياهو أن يصف الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي المحتلة الأسبوع الماضي بأنه ” سخيف “.
ويزعم نتنياهو في مقابلة تلفزيونية: “الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وطننا التاريخي”.
ولكن هذا التأكيد على الاحتلال ثابت إلى حد كبير، في الرأي العام العالمي والقانون الدولي.
لقد أدى قرار المحكمة إلى عدة أمور. فقد رفض الحجة التي كانت المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة تحاول إثباتها بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها سلطة قضائية على تصرفات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، لأن السلطة الفلسطينية لا تستطيع بموجب اتفاقيات أوسلو مقاضاة القوات الإسرائيلية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن القانون الدولي يتفوق على المعاهدات.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية أن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه “بأسرع وقت ممكن”.
الدعم القانوني لفرض العقوبات الدولية
أكدت محكمة العدل الدولية أن كل دولة عضو في المحكمة لديها واجب تحقيق ذلك، وبذلك قدمت المحكمة الدعم القانوني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية.
كما أعلنت المحكمة “إسرائيل” دولة تمارس سياسة الفصل العنصري.
والآن ستتجاهل الولايات المتحدة الحكم.
خلال الفترة الأولى لدونالد ترامب في منصبه، لم يجد وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو صعوبة كبيرة في فرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا، ومسؤول الادعاء الكبير، فاكيسو موشوشوكو، فضلاً عن تقييد تأشيرات دخول آخرين متورطين في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. ولا شك أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى.
ولكن أوروبا، وهي القارة التي تعتمد وحدتها وهويتها على المؤسسات التي بنتها، سوف تجد صعوبة أكبر في تيتيم طفلها، محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وسيكون لهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة ل”إسرائيل”، لأن “إسرائيل”، قبل كل شيء، مأهولة بأحفاد اللاجئين من أوروبا.
لن يشعر الإسرائيليون بالقلق بشأن الحصول على ملجأ في أوروبا إذا كانوا واثقين من البقاء في الأراضي الفلسطينية التي استعمروها.
وسوف يكون الإسرائيليون هم الذين سيهربون إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واليونان إذا خسروا هذا الصراع وأجبروا على التفاوض مع الفلسطينيين.
ولكن لماذا يحرص العديد من الإسرائيليين الآن على الحصول على جوازات سفر أوروبية؟ إنهم ما كانوا ليشعروا بالقلق إزاء الحصول على ملجأ آمن لو كانوا واثقين من قدرتهم على البقاء في الأراضي الفلسطينية التي استعمروها.
نحو مسائلة فردية من الدول ل”إسرائيل”
إن حكم محكمة العدل من شأنه أن يفرض رأياً عاماً ويفرض ضغوطاً على الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا لحملها على تغيير موقفها.
والحكومات الأوروبية نفسها أصبحت بالفعل في موقف دفاعي، وتواجه صعوبة بالغة في الدفاع عن عقود الأسلحة التي أبرمتها مع “إسرائيل”.
إن محكمة العدل الدولية تفعل شيئاً آخر. فهي لا تملك سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامها. ولكنها تسمح لأي محكمة في دولة عضو، لديها سلطة قضائية على سياسة الحكومة، بالطعن في مبيعات الأسلحة أو أي عقد تجاري مع “إسرائيل”.
إذا فقدت “إسرائيل” مكانتها الأخلاقية وإذا أصبحت دولة فصل عنصري بشكل رسمي ـ ليس في رأي المنظمات غير الحكومية، بل في رأي أعلى محكمة دولية ـ وإذا نجحت في خلق معارضة قوية قوامها الملايين في مختلف أنحاء العالم، فإن العديد من الشركات سوف تتوقف عن التعامل التجاري مع “إسرائيل”.
والواقع أن العقوبات العالمية المفروضة على “إسرائيل” بدأت بالفعل.
إن فقدان الردع، والتخلي عن المفاوضات بسبب الإعلان الواضح بأن كل الأرض ملك للشعب اليهودي، وفقدان الرأي العام العالمي، والآن الإدانة القانونية للقانون الدولي ــ كل هذا ينبغي أن يقود الإسرائيليين البراجماتيين إلى استنتاج واحد: لقد حان الوقت لوقف القتال والبدء في المحادثات.
في هذه اللحظة تظهر عليهم كل علامات الغرق مع السفينة الإسرائيلية.

للكاتب ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع Middle East Eye البريطاني.