“النقل الخاص” تنفي فرض حماس رسوما على بضائع غزة وتكشف سبب الأزمة

نفى رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، صحة الادعاءات بشأن فرض حركة حماس رسوماً بقيمة 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل القطاع.

وأكد شحبير أن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة نفت فرض أي رسوم، وأن ما طُرح هو مساهمة مجتمعية اختيارية غير ملزمة للتجار.

وقال إن اجتماعاً عُقد مع وزارة الاقتصاد لبحث القضية، وإن الوزارة أكدت عدم إلزام التجار بدفع أي رسوم على الشاحنات.

ونفى أن تكون حماس قد طلبت جباية نسبة 25% من قيمة البضائع، وفق ما جرى بحثه خلال الاجتماع.

وأضاف أن بعض التجار تواصلوا مع المنسق الإسرائيلي المسؤول عن التجارة والاقتصاد في غزة، أفي متان.

وأشار إلى أن أحد التجار أُبلغ، بأن إدخال البضائع إلى القطاع لن يُستأنف ما دامت الإقامة الجبرية المفروضة على التاجر (ر. ي) قائمة.

وأوضح شحيبر أن التاجر المذكور هو أحد ثمانية تجار يُسمح لهم بإدخال البضائع التجارية إلى غزة عبر التنسيقات، وأن الإقامة الجبرية فُرضت عليه بعد رفضه تصريف البضائع مقابل دفع 25% نقداً، وتسديد المبلغ المتبقي عبر التطبيق البنكي.

وبين أن الجمع بين الدفع النقدي والتطبيق البنكي يهدف إلى الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية في القطاع.

وختم بأن ربط إدخال البضائع بادعاءات فرض رسوم من حماس لا يعكس ما خلص إليه الاجتماع مع وزارة الاقتصاد.