بعد تصريحات جبريل الرجوب.. تصاعد الجدل داخل فتح حول الانتخابات ومستقبل الرئاسة

قال القيادي الفتحاوي عدلي صادق إن الحملة التي تشنها “الحلقة الضيقة” الموالية لرئيس السلطة محمود عباس ضد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، تعكس “ضيق الحوصلة وعدم تحمل أي اجتهاد أو نقد”.

وأضاف صادق أن الرجوب سبق أن تعرض لانتقادات عديدة، وكان بإمكانه الرد من خلال مؤيديه، إلا أنه لم يفعل، وأبقى الآراء المنتقدة في إطار النقد الذي يهدف إلى الوصول للأصوب، على حد تعبيره.

وتساءل صادق عن الأسباب التي دفعت إلى الحملة على الرجوب، مشيرًا إلى أن الأخير تحدث عن تقدم الرئيس محمود عباس في السن، وأنه تجاوز التسعين عامًا، في وقت يكرر فيه الحديث عن ضرورة منح الشباب أدوارهم، معتبرًا أن من يتولى المسؤولية يمكن أن يكون في الخمسين أو الستين من العمر.

تصريحات جبريل الرجوب

ورأى صادق أن حديث الرجوب بشأن أولوية الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية يستند إلى منطق دستوري وعملي، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي غائب منذ سنوات، وأن رئيس السلطة يحكم بالمراسيم، معتبرًا أن ذلك أدى إلى الانفراد بالقرار.

كما قال إن الرجوب دعا مرارًا إلى استعادة وحدة حركة فتح، وهو ما أقره المجلس الثوري للحركة في دورات سابقة، إلا أنه لم يُنفذ، مضيفًا أن الساحة الفتحاوية تشهد تذمرًا من الأوضاع الراهنة وإفصاحات عن نية بعض الكوادر تشكيل قوائم انتخابية، مع تحميل قيادة الحركة مسؤولية تردي الأوضاع.

وأشار إلى أن “العكس هو الذي حدث، وها نحن نستمع الى إفصاح متعدد عن نوايا تشكيل فتحاويين لقوائم وتذمر فتحاويين من الحال الراهنة، وتحميل فتحاويين رئيس السلطة والحركة المسؤولية عن تردي الأحوال. أم إن رئيس السلطة يريد ترشيح نفسه أو التغاضي عن الانتخابات الرئاسية لكي يبقى حتى سن المئة؟! “.

وكان الرجوب قد دعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، معربًا عن تشكيكه في إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها نهاية العام الجاري، في تصريحات قال إنها تأتي في ظل الجدل الدائر حول ملف الرئاسة.

وفي سياق آخر، كشف جبريل الرجوب عن حالة الترهل والفوضى والفساد الإداري داخل السلطة ومؤسساتها، وقال إنه شغل منصب محافظ لمدة تسع سنوات دون أن يسأله أحد عما أنجزه أو عن أوجه صرف الأموال، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب المساءلة والرقابة.

وأضاف: “لا يوجد لدينا أي شكل من أشكال الرقابة”، معتبرًا أن غياب الرقابة يمثل “فسادًا واضحًا”.