البابا فرانسيس يدعو إلى التحقيق في جرائم الإبادة المرتكبة بغزة
في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين في شمال قطاع غزة بهدف التطهير العرقي، دعا البابا فرانسيس إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت الإبادة الجماعية تُرتكب تحت غطاء الحرب في غزة.
إن العدد المروع للضحايا في غزة – ما يقدر بنحو 44000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال – يؤكد على إلحاح دعوى بابا الفاتيكان للمساءلة حتى وإن تأخرت كثيرا.
إذ في حين انتقد البابا الحرب الإسرائيلية من قبل، فإن هذه هي أول دعوة علنية له لإجراء تحقيق أعمق في الصراع الحاصل.
ويتطلب التدقيق القانوني في الصراع الوصول إلى غزة، التي تم إغلاقها لمدة 13 شهرًا في تحد لدعوات محكمة العدل الدولية للسماح بالدخول للتحقيق في ” إبادة جماعية معقولة “.
ولم يصدر البابا حكماً قاطعاً بشأن ما إذا كان الموقف يرقى قانونياً إلى مستوى ” جريمة الجرائم “.
وكان آخرون، بما في ذلك علماء بارزون، أقل حذراً. ففي الأسبوع الماضي، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن التصرفات الإسرائيلية في غزة تتفق مع تعريف الإبادة الجماعية، مع وقوع وفيات واسعة النطاق بين المدنيين وفرض ظروف قاسية على الفلسطينيين عمداً.
ومع ذلك، في حين أن عرض الأمم المتحدة لقضيتها بوضوح قد يبدو مرضياً، إلا أنه قد يأتي بنتائج عكسية من خلال إثارة غضب الإسرائيليين أكثر.
إن العديد من الإسرائيليين اليهود يرفضون وصف الإبادة الجماعية، على الرغم من أن العديد منهم ربما يكونون في غفلة عن الصورة الكاملة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوردت أن حصيلة الضحايا في غزة بلغت نحو 1000 مدني فلسطيني فقط، بما في ذلك أقل من 50 طفلاً، الأمر الذي أدى إلى طمس الحقيقة الأوسع.
وفي حين لا يزال الاعتقاد القاسي بالعقاب الجماعي قائماً، فإنه لا يستطيع أن يمحو حقيقة جرائم الحرب. ويبقى السؤال ما إذا كانت أي محكمة ستحاسب دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما حدث ويحدث.
في الأسبوع الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و”التهجير المنظم العنيف” للفلسطينيين.
وحذر التقرير من أن مثل هذه الأعمال إذا أصبحت دائمة فإنها ستشكل تطهيراً عرقياً. و
في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن التجويع المتعمد لقطاع غزة، وتشير التقارير في صحيفة هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتحويل القطاع إلى مناطق محتلة محصنة.
ومع احتلال الطرق والقواعد العسكرية ربع غزة الآن، فإن اليمين الديني الصاعد في دولة الاحتلال يتطلع علناً إلى الأراضي الفلسطينية للاستيطان.
إن عودة دونالد ترامب إلى السلطة تنذر بالسوء لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
فبالنسبة للفلسطينيين، تشير تعييناته المبكرة إلى القليل من الأمل في قدرة الحلفاء على معالجة محنتهم.
وبالنسبة للإسرائيليين ــ وخاصة أولئك الذين يسعون إلى إقامة دولة خالية من حكم شعب آخر ــ يظل الأمل بعيد المنال أيضا.
وقبل مغادرته منصبه، قد يحث جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان.
ومع ذلك، فإن سجل بايدن في تحديد “خطوط حمراء” تجاهلها نتنياهو مرارا وتكرارا يلقي بظلال من الشك على قدرته على ممارسة النفوذ بفعالية.
وعلى الرغم من كونها المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، فشلت الولايات المتحدة في تأمين وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل الأسرى في غزة، مما كشف عن افتقار بايدن إلى النفوذ.
لقد غذت الحرب الإسرائيلية مساعي الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لضم مستوطنات الضفة الغربية.
وإن فرض عقوبات على المتطرفين في مجلس الوزراء الإسرائيلي – وهي الخطوة التي يدعمها الحلفاء الأوروبيون – قد يساعد وسيكون من الصعب على ترامب عكسها.
في نهاية المطاف، يواجه إرث بايدن في الشرق الأوسط خطر أن يتم تحديده من خلال فشل النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة في دعم المثل العليا التأسيسية له، والذي طغت عليه الحروب التي تقوض تلك المبادئ ذاتها.
نقلا عن صحيفة الغارديان البريطانية
