معتقلان سياسيان يضربان عن الطعام.. وتصعيد جديد داخل سجون السلطة
تتصاعد المطالبات بالإفراج عن معتقلين سياسيين داخل سجون أجهزة السلطة في الضفة الغربية، في ظل استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على أوضاعهم الصحية والإنسانية.
الاعتقال السياسي وسجون السلطة
وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة بأن المعتقل السياسي أمجد عبد السلام عبيد، المحتجز لدى جهاز مخابرات السلطة في مقر “الجابريات” بمدينة جنين منذ نحو 8 أشهر، شرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ يوم الخميس.
وحملت اللجنة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة عبيد، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل والفوري والعمل على الإفراج عنه.
وفي قضية أخرى، يواصل المعتقل السياسي والأسير المحرر براء عاصي إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في سلفيت، مؤكدًا أن إضرابه مستمر حتى الإفراج عنه.
وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، مددت أجهزة الأمن الوقائي اعتقال عاصي لمدة 10 أيام إضافية، بعد قضائه 9 أيام في الاعتقال، مشيرة إلى أن عائلته لم تُبلّغ بسبب واضح لاستمرار احتجازه.
وقالت اللجنة إن عائلة عاصي كانت تأمل بالإفراج عنه، مستنكرة استمرار اعتقاله وحرمانه من العودة إلى أسرته.
وتأتي هذه الحالات في ظل انتقادات حقوقية سابقة لممارسات الاحتجاز داخل سجون السلطة، وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء ممارسات تتعلق بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق محتجزين لدى السلطة، بينهم صحفيون ونشطاء.
وأشار المكتب، إلى تلقيه تقارير عن احتجاز أشخاص بصورة غير قانونية، واستمرار احتجاز بعضهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، إضافة إلى تقارير عن أساليب تعذيب وسوء معاملة شملت الضرب والحبس الانفرادي والإجهاد القسري و”الشبح”.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطة إلى وقف جميع أشكال التعذيب والاحتجاز التعسفي، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حق المحتجزين في الطعن القانوني على احتجازهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب إنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة أماكن الاحتجاز والعمل على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
